شوريون يطالبون «الكهرباء» بإنصاف المشتركين ومراجعة «التعرفة»

ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس (الاثنين) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة حول التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً) هيئة تنظيم المياه والكهرباء (حالياً). ودعت اللجنة الهيئة إلى الإسراع في وضع استراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما يتماشى مع رؤية 2030 وبرامجه من جهة ، ودعم القطاع وتمكينه من جهة أخرى. ودعت اللجنة الهيئة إلى تنظيم أدوارها وتطوير آليات عملها المتكاملة مع منظومة قطاع الطاقة ، بما في ذلك شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع ، وتطوير هيكلها التنظيمي بما يتماشى مع المهام والمسؤوليات المحدثة.

دعا عضو مجلس الإدارة سعد العتيبي ، هيئة تنظيم المياه والكهرباء ، إلى تدخل هيئة تنظيم المياه والكهرباء لوضع خطط وبرامج قصيرة وطويلة المدى للاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة نمو القطاع الصناعي ، والإسراع بإنجاز المشروع. خطة إعادة هيكلة قطاع الطاقة. ودعا زاهر الشهري إلى العمل على تقنية نظام تبريد المناطق النوعي بما يتماشى مع رؤية 2030.

بينما كان م. وشدد عباس هادي على أهمية الدور المنوط بالهيئة في تحديد تعرفة الكهرباء وفق معايير محددة ، وشدد على ضرورة مراعاة عدم الإضرار بالمستخدمين ذوي الدخل المحدود ، حيث يؤثر هذا القطاع على جميع أفراد المجتمع.

من جانبها ، طالبت الدكتورة سامية بخاري بمعالجة شكاوى المستهلكين وحماية حقوقهم ، خاصة وأن نسبة الشكاوى التي يتم التعامل معها لصالح المستهلك ما زالت غير مقبولة. سعد العمري ، اهمية توجيه هيئة تنظيم المياه والكهرباء للجهات المعنية لوضع خطط عاجلة لتسريع استبدال شبكات كهرباء الرياح داخل المناطق العمرانية بشبكات ارضية.

وطالب مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالعمل مع المركز الوطني لقياس أداء الهيئات العامة “أداء” لدراسة إدراج مؤشر كفاءة الإنفاق في مؤشرات الأداء. واتخذ المجلس قراره بعد سماع رأي اللجنة المالية بشأن مقترحات الأعضاء بشأن تقرير هيئة الإنفاق الحكومي وكفاءة المشاريع. وشدد على سلطة اعداد استراتيجية متكاملة لجميع اعمالها تربط الاولويات بالاهداف الاستراتيجية وتشمل تحديد الثغرات الحالية في كفاءة الانفاق الحكومي والمشتريات الموحدة وبرنامج التوازن والمشاريع الحكومية وتطوير المبادرات والمشاريع والاهداف والتفاصيل. مؤشرات الأداء ، لسد هذه الفجوات في إطار زمني محدد. وطالب المجلس الهيئة بتوضيح دورها ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات من جهة ودورها ودور وزارة المالية وديوان المحاسبة العام. في الجانب الإشرافي للمشتريات من ناحية أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى