مصر.. النيابة العامة تصدر تقريرها عن حادث قطاري سوهاج

أصدرت النيابة العامة في مصر ، مساء الجمعة ، بيانا بشأن اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج ، جنوب البلاد ، راح ضحيته 32 قتيلا و 165 جرحا على الأقل.

أمر النائب العام المصري ، حمادة الصاوي ، بمجموعة من الإجراءات والقرارات في التحقيقات في الحادث الذي وقع ظهر الجمعة بين قرية الصوامية ومركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وبحسب البيان ، فبعد انتقاله لرئاسة فريق من النيابة العامة لتفقد مكان الحادث ، أمر الصاوي “بالتحرك بسرعة في استجواب سائقي ومعاوني القطارين ، مشغل برج المراقبة. ، ويقوم بتشغيل المزالقين أمامه ، وإجراء تحليل للمواد المخدرة لكل منهما ، والتأكد على هواتفهم المحمولة من التحقق منه والاطلاع على تاريخ المحادثات التي تجري عليه. “

كما وجه النائب العام لسماع إفادات مسئولي هيئة سكة حديد مصر ، وسرعة حفظ كروت الذاكرة لوحدة التحكم الرئيسية للقطارين ، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة ، ووحدات تخزين البيانات الخاصة بالكاميرات. ينزلق هو والسكك الحديدية ، وكذلك الكاميرات التي يمكن العثور عليها في المساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

كما قرر تفويض لجنة مدتها خمس سنوات من المهندسين المتخصصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ، وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانوناً ، للانتقال إلى مكان الحادث. الحادث ، فحص القطارين وبيان صلاحيتهما وصلاحية التشغيل وأجهزة السلامة فيهما ، ومعاينة موقع الحادث مع بيان أسبابه وكيفية وقوعه والجهة التي تسببت فيه ، و مدى التزام القائمين على القطارين باتباع التعليمات والأنظمة المنظمة للعملية وتحديد أوجه المخالفات التي قد تنسب إليهم وإثبات مسؤوليتهم عنها.

وأوضح النائب العام “المهام الموكلة إلى اللجنة للوصول إلى ذلك ، من خلال تحديد مهمة القطارين والمسؤول عنهما ، وطبيعة وإجراءات تشغيلهما ، وبيان المسار المحدد لهما يوم الحادث وتوقيت حركتهم والسرعة المحددة لهم والسرعة التي بلغها كل قطار والمسافة التي قطعوها والوقت الذي قضوه في ذلك حتى وقوع الحادث “. لتحديد المسئول عن التصادم وإسناد مسئوليته ومدى اتباعه للقواعد والأنظمة واللوائح الخاصة بتشغيل القطارات ، وتوضيح كافة أوجه القصور والاضطرابات وأسبابها ومن المسئول عنها. .

كما تحدث البيان عن “مدى ملاءمة السكك الحديدية في موقع الحادث لسير القطارات عليها ، وسلامة الأجهزة المسؤولة عن تبديل القطارات بينها ، وكذلك فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارة في المنطقة. برج المراقبة في أقرب محطة ، والإشارات الضوئية المنظمة فنياً ، لإظهار مدى توافقها مع الشروط والمعايير الموضوعة لتشغيله ، وبيان جميع أوجه القصور والمخالفات لها وأسبابها ، وتحديد المسؤول عنها و إسناد مسئوليته ودوره في وقوع الحادث.

ودعا النائب العام إلى “فحص صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما ، وخاصة أجهزة التوقف (المكابح والتحكم الآلي) ونظام DEAD MAN DEVICE ، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الموضوعة لهما. التشغيل ، وتحديد سلطة الإشراف على أنظمة تشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية في مكان الحادث ، والتأكد من مدى ملاءمتها لتشغيل القطارات عليها ، وكذلك التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات ، وجميع الأجهزة التي تراقب حركتها ، للإشارة إلى مدى التزام القائمين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للعملية ، وكذلك لشرح عواقب الحادث من حيث تعطيل الوسائل. النقل ، وتحديد حجم ومقدار الضرر والضرر الناجم عن ذلك وقيمته.

كما أمر الصاوي بتعيين لجنة من الأطباء الشرعيين للتوقيع على الكشف الطبي الشرعي الظاهري لجثث المتوفين في الحادث ، وتصنيف الجثث مجهولة الهوية منهم ، وتحديد ما يمكن تحقيقه من خلالها.

وقال البيان إن الصاوي خول جميع المصابين بالانتقال بسهولة إلى أي مستشفى يتطلب منهم التوجه إليها لتلقي العلاج ، وأن أعضاء النيابة العامة انتقلوا إليهم للاستجواب.

وطلبت النيابة العامة تحقيقات فريق البحث في الواقعة وملابساتها وملابساتها ، وقالت إنها ستعلن في البيانات اللاحقة نتائج التحقيقات في الحادث.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى