ملك المغرب يترأس حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس ، الأربعاء ، حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء أن ورشة العمل الملكية هذه ستستفيد ، في المرحلة الأولى ، من المزارعين والحرفيين ومهنيي الحرف اليدوية والتجار والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين ، الذين يخضعون لنظام المساهمة المهنية الموحد ونظام الأعمال الذاتية أو نظام المحاسبة ، لتضمين في المرحلة الثانية مجموعات أخرى ، في أفق التعميم. الحماية الاجتماعية الفعلية لصالح كل المغاربة.

بعد عرض شريط مؤسسي حول المبادرات المختلفة التي أطلقها الملك في المجال الاجتماعي ، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، محمد بن شعبون ، كلمة أكد فيها أن هذا المشروع المجتمعي “يشكل ثورة اجتماعية حقيقية. حيث سيكون لها آثار مباشرة وملموسة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ، “الحفاظ على كرامة المغاربة كافة ، وتحصين الفئات الضعيفة ، لا سيما في سياق التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية التي بات العالم يعرفها.

يشكل تنفيذ هذا المشروع المجتمعي رافعة لدمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد الوطني ، وتوفير الحماية للطبقة العاملة والحفاظ على حقوقها ، ونقطة تحول حاسمة في طريق تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمكانية. تحت قيادة الملك.

وأكد الوزير حرص الحكومة على إعداد قانون إطاري من شأنه أن يمكّن من ضمان التنفيذ الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدول الزمني والمحاور المحددة في الخطب الملكية ، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق أولاً بتعميم التأمين الإجباري الأساسي. للمرض خلال عامي 2021 و 2022 ، من خلال التوسع في استخدام هذا التأمين ليشمل الفئات المحتاجة التي تستفيد من نظام المساعدة الطبية ، ومجموعات المهنيين والعاملين المستقلين وغير المأجورين الذين يمارسون نشاطًا خاصًا سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الحصول على هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

ثانيًا ، يضيف بنشعبون ، يتعلق الموضوع بتعميم تعويض الأسرة خلال عامي 2023 و 2024 ، من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات ، حسب الأحوال ، من التعويض للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة. أو من التعويض التعسفي ، مبيناً أن النقطة الثالثة تتعلق بتوسيع قاعدة المشتركين في أنظمة التقاعد في عام 2025 ، لتشمل الأشخاص الذين يعملون ولا يستفيدون من أي معاش تقاعدي ، من خلال تنزيل نظام المعاشات لفئات المهنيين المستقلين. والعاملين وغير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ليشمل جميع الفئات المعنية.

أما النقطة الرابعة ، فقد أكد الوزير أنها تتعلق بتعميم الاستفادة من تعويض فقدان الوظيفة عام 2025 ، ليشمل كل من هو متاح للتوظيف الدائم ، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع نطاق الاستفادة منه.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، أن إدارة هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي قدره 51 مليار درهم ، منها 23 مليار درهم سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.

وفي هذا السياق ، أكد بن شعبون أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة ، وإعداد نصوص جديدة ، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تتعلق بإعادة تأهيل النظام الصحي ، وإصلاح نظام المقاصة ، في إطار الطريقة التي يمكن أن تعالج الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المؤهلة. للدعم بالتوازي مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وأوضح أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب الإدارية وتلك المتعلقة بحوكمة هيئات الضمان الاجتماعي ، بهدف إنشاء هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى