S&P تؤكد تصنيفها الائتماني للسعودية عند “A-” مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند “A-” مع نظرة مستقبلية مستقرة ، متوقعة عودة اقتصاد المملكة إلى النمو الإيجابي في عام 2021 بعد الانكماش العام الماضي.

وتوقعت الوكالة ، في بيان ، عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض ، مع انخفاض نسب العجز في المالية العامة بناء على تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي العالمي ، وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم في الخروج منه. الوباء.

تشير التوقعات المستقرة إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الأجنبية على مدى العامين المقبلين قويين بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.

اقرأ أكثر

تنتهز المملكة العربية السعودية الفرصة وتصدر سندات سيادية بعوائد سلبية

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن السعودية ما زالت تمتلك أصولا سيادية قوية.

وذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض ، وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا خلال أيام.

بالإضافة إلى قدرتها الإنتاجية الكبيرة ، ودورها الرائد في أسواق النفط وأوبك ، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين.

وعلى الصعيد المالي ، خفضت الهيئة تقديراتها للعجز في موازنة 2020 من 14.1٪ إلى 11.2٪ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بتقريرها الأخير في سبتمبر 2020.

كما أشارت الوكالة إلى أن المملكة العربية السعودية من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية في مجال المالية العامة ، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، حيث ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية. التي بلغت نحو نصف إجمالي الإيرادات عام 2020.

وراجعت الوكالة تقديراتها لعجز الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020 ، ليصل إلى 2.3٪ ، مقابل 8.7٪ في تقريرها السابق.

وتقدر الوكالة أن الحساب الجاري سيحقق فائضا بنحو 4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021.

بينما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 إلى 30.2٪ ، مقابل 38.2٪ في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020. وتقدر الوكالة أنه سيصل إلى نحو 41٪ بحلول عام 2024.

كما تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي بنحو 2٪ للسنة المالية الحالية ، مقارنة بانكماش بنسبة 4.1٪ عام 2020.

المصدر: “سابقا”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى