الجزائر: الشرطة تعتقل ثمانية أشخاص بتهمة تلقي تمويل من الخارج

أعلنت الشرطة الجزائرية ، الثلاثاء ، أنها ألقت القبض على “مجموعة إجرامية” من ثمانية أشخاص على صلة بالحراك الشعبي ، بتهمة “تلقي تمويل” من سفارة دولة أجنبية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني ، أن “سلطات الضابطة العدلية تمكنت من القبض على مجموعة إجرامية مكونة من ثمانية مشتبه بهم ، تتراوح أعمارهم بين 26 و 60 عاما ، تعمل تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الزورق”. وادي في الجزائر “. “استطاعت الجمعية الثقافية ، بتمويل من أحد الممثلين الدبلوماسيين لدولة أجنبية كبرى في الجزائر ، الحصول على معدات ومعدات تكنولوجية حديثة ، استخدمتها في إنتاج أفلام ووثائق مثيرة ، وكذلك إنتاج منشورات ولافتات تدعو عن التحريض خلال المسيرات الشعبية او ما يعرف بالحركة “.

وبحسب بيان الشرطة ، فإن “القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي ، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم”. ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن الجمعية أو الدولة التي مولتها.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ، مثل ناشطون من جمعية “اس او اس باب الواد” ورئيس المنظمة ناصر مغنين أمام القضاء في محكمة باب الواد يوم الثلاثاء ، دون ذكر أي شيء. العلاقة بين الحالتين.

وأعلنت الشرطة أنها ضبطت 677 لافتة منسوخة ، وسبع وحدات مركزية لوسائل الإعلام الآلية ، وكاميرا رقمية متطورة للغاية ، وثلاثة ماسحات ضوئية ، و 12 طابعة ، و “عرض المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حذر المتظاهرين من “الزلات” و “الأنشطة البريئة” التي “تحاول تقويض المسار الديمقراطي في البلاد”.

منذ بدء احتجاجات الحراك في فبراير 2019 ، تمكنوا من الإطاحة بالولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، لكنهم يطالبون بتغيير جذري للنظام.

ولا تزال المظاهرات الأسبوعية مستمرة كل يوم جمعة على الرغم من انخفاض الأعداد مقارنة ببداية المسيرات قبل عامين.

كما يتظاهر كل يوم ثلاثاء نحو 200 شخص ، بقيادة الطلاب ، للمطالبة بالإفراج عن النشطاء المعتقلين وإدانة التدخل الفرنسي في الشأن الجزائري ، فيما تتهم الحركة الرئيس إيمانويل ماكرون بدعم تبون.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها “حرروا أطفالنا ليصوموا معنا” خلال شهر رمضان ، فيما كتب آخر: “ماكرون عدو الشعب الجزائري”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى