خاصمصر.. حبس 23 متهما بحادث قطار طوخ

أمر النائب العام المصري بحبس 23 متهمًا في حادث قطار طوخ من بينهم قائد القطار ومساعده وعامله ومراقب صيانة السكك الحديدية بالمنطقة التي وقع فيها الحادث ومدير عام تجديدات السكك الحديدية ومدير عام الصيانة. مهندس ميكانيكي ومجموعة من العمال والفنيين المتخصصين في صيانة الجرارات والمركبات وفني بمحطة شبرا الخيمة وعاملان بالمحطة المصرية.

كما أمرت النيابة العامة بالإفراج عن كل من مدير عام صيانة البنية التحتية ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات ، إذا دفع الأول ضمان مالي قدره مائة ألف جنيه ، والثاني دفع ضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه. وإلا سيستمر حبسهم ويأمر باعتقال واستدعاء مدير قسم هندسة السكك الحديدية. الحديدية في منطقة الحادث ، ومهندس بورش أبو غاطس. وذلك لأن بعضهم تسبب خطأً في مقتل 23 شخصًا وإصابة مائة وتسعة وثلاثين راكبًا آخرين في القطار رقم (949).

جاء القرار نتيجة إهمالهم وعدم احترامهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بعد أن أخلوا بشكل خطير بالالتزامات المفروضة عليهم بأصول وظائفهم ، وتسببوا عن غير قصد في وقوع حادث لوسائل النقل العام البري التي كشفت عنها. الأشخاص الذين كانوا فيها معرضين للخطر وأسفر عن موت وإصابة بعضهم ، وكذلك إهمال بعض المتهمين في صيانة واستخدام الأموال العامة المعهود بها إلى البعض منهم والتدخل في صيانتها واستخدامها في نفوسهم. الاختصاص بشكل عطل استخدامه وعرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر ، مما أدى إلى وقوع حادث أسفر عن وفاة وإصابة أكثر من شخص ، وارتكاب آخرين جرائم التزوير في الوثائق الرسمية. واستخدامها والمشاركة فيها.

توصلت النيابة العامة إلى تصور أولي للحادث وهو سقوط عدة سيارات من القطار رقم (949) أثناء سيره أمام (قرية سندانهور) بمديرية بنها بمحافظة القليوبية. بسبب خروجه من خط السكة الحديد وانفصال بعض قواعد عجلاته عنه مما أدى لانقلابه ، وأسفر الحادث عن مقتل 23 راكب قطار وإصابة مائة وتسعة وثلاثين منهم بجروح..

في إطار تحقيق النيابة العامة في الحادث ، تحركت لتفقد موقعه ، وتم العثور على الأضرار التي لحقت بالمركبات المقلوبة وقواعد عجلاتها. قاموا بفحص شريط السكة الحديد في الموقع وأكدوا الملاحظات التي قدموها عليه للحصول على شرح تقني. كما فتشت أبراج المراقبة على امتداد شريط السكة الحديد بالموقع للوقوف على حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث ، وكذلك غرف مراقبة حركة الحوالات عن طريق الشريط لبيان حالة حدوث أي أعطال بها. قبل وقوع الحادث ، واحتفظوا ببيان بخطط الصيانة والتجديد للبنية التحتية والجرارات والمركبات المتحركة في المنطقة التي وقع فيها الحادث لعامي 2020 و 2021 ؛ للفحص الفني وكذلك الحجز على بطاقة الذاكرة الخاصة بجهاز المكابح والتحكم الأوتوماتيكي ATC ليتم فحص القطار تقنيًا.

طلبت النيابة العامة من 29 مسئولاً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، الاستماع إلى أقوال حوالى 104 من المصابين فى الحادث ، وأجازت دفن الجثث التى تم التعرف عليها ، وشكلت لجنة فنية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة. القوات والمكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية وعضو هيئة الرقابة الإدارية. لفحص القطار وأجهزة الأمن والسلامة فيه ، وبيان صلاحية خطوط السكة الحديد في موقع الحادث ، وصلاحية أجهزة تبديل القطارات بين تلك الخطوط ، وأجهزة غرف التحكم ذات الإشارات الضوئية ، كل هذا للوصول إلى كيفية وقوع الحادث وتحديد الفاعلين والمسؤولين عن وقوعه بشكل مباشر أو غير مباشر.

أمر النائب العام رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بسماع أقواله أمام غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام ، وفي ضوء القرار الصادر بإيفادته إلى وظيفة أخرى أمر النائب العام بـ استدعائه واستدعاء من يشغل هذا المنصب حاليا لاستجوابهما أمام غرفة العمليات والانتهاء من التحقيقات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى