الابتزاز الإلكتروني.. تقنيون يكشفون لـ«عاجل» الأسباب ويقدمون الحلول

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في الحالات الإلكترونية ، خاصة منذ بداية جائحة كورونا ، وهذا ما دفع بالتقنيين إلى المطالبة بضرورة رفع مستوى السيطرة على الشبكات الاجتماعية والتطبيقات والألعاب الإلكترونية من خلال برامج متقدمة تتيح المراقبة. جرائم استغلال الأطفال والمراهقين.

ورصد آجل آراء مجموعة من الخبراء الفنيين حول أسباب زيادة حالات الابتزاز والاختراق والحلول التقنية لمواجهة هذه الظاهرة.

وقال طلال بن ياسر الشهراني الخبير في جرائم المعلومات والأمن السيبراني لـ “آجل” إن جميع مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي يتعرضون للجرائم الإلكترونية. والفئة الأكثر استهدافا هم القاصرون ، ومعظم ما يريده المبتزون هو مبالغ مالية أو إشباع الرغبات الجنسية ، مشيرين إلى أنه تم رصد أكثر من 2500 حالة ابتزاز وتزوير خلال فترة “حظر التجوال” بسبب كورونا. جائحة.

وأوضح الشهراني أن الثقة في الآخرين بسرعة من العوامل التي تساعد على انتشار الابتزاز والاحتيال الإلكتروني ، ونتيجة لذلك أصبحت البيانات الشخصية متاحة للكثيرين ، مؤكدا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب رفع مستوى الوعي لأن الغالبية من المجتمع لا يقرأ رسائل التوعية عند إدخالهم روابط مجهولة ، بالإضافة إلى توحيد الرموز السرية.

وتابع: لرفع مستوى الاحتياطات ، لا بد من القيام بعملية التحقق بخطوتين ، عدم إدخال روابط ووضع معلومات شخصية ، وهناك برامج تزيد من حماية الحسابات ، بما في ذلك أداة المصادقة ، مؤكدا أنك يجب ألا تثق في أي شخص في برامج التواصل الاجتماعي لمشاركة تفاصيل حياتك معه ، بما في ذلك صورك وبياناتك. لأنه مهما كان هذا الشخص فهو شخص مزيف ولا تطلب شركات التواصل الاجتماعي بيانات شخصية.

من جهته ، أشار الخبير في الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني زيد حمد العيسى لـ “آجل” إلى أن الاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية المعلومات الشخصية بشكل عام هي تفعيل ميزة التحقق الثنائي ، وليس مشاركة المعلومات الشخصية. مع أي جهة غير رسمية ، وفي حالة وجود رمز تفعيل. على سبيل المثال ، لإدخال حساب ، لا تطلب السلطات الرسمية أو المصرفية الرمز أو كلمات المرور ، كما أن زيادة الوعي في حماية البيانات الشخصية من أهم أساسيات حماية الأفراد من الاحتيال والاحتيال والتصيد الاحتيالي.

وأوضح أن هناك أمثلة على الاحتيال بينهم باستخدام رابط مشابه ومحتوى مشابه لخدمة حكومية أو مصرفية يتم إرسالها إلى شخص عن طريق البريد الإلكتروني أو رسائل WhatsApp تطلب منه التحديث ، وهنا يحصل محتال البيانات على البيانات إذا يقوم الشخص بالرد عليه ، وطريقة أخرى هي استخدام نظام البريد الإلكتروني الخاص بطرف ما بعد أن تم اختراقه بإرسال رسائل لعملائه أو مستخدميه ، وتكون المصداقية هنا أعلى ، خاصة إذا كانت جهة مالية أو مصرفية. .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى