النيابة تستدعي موظفة في قروب نسائي بتهمة السب.. عكاظ تنشر التفاصيل

وعلمت “عكاظ” أن النيابة العامة استدعت موظفة حكومية واستكملت التحقيق معها بتهمة نشر إساءة في دردشة جماعية على واتس آب تضم 40 امرأة. وأفادت المصادر أن إحدى أعضاء “المجموعة” تقدمت بشكوى إهانة وسب والتشهير بحقها وأحد أفراد أسرتها ، حيث عملت على تصوير الشاشة لمحادثات مسيئة صادرة عن الموظفة واتهمت أحد أفرادها. وكذلك رسائل تضمنت إهانة وسب وإهانة لمنشأة المحكمة ، بحسب المصادر. واستجوب المدعي العام الموظفة عما نسب إليها. استمعت دائرة العرض والأخلاق إلى أقوال المتهم التي نفى ما نسب إليها ووصفها بأنها دعوى قضائية كيدية ناتجة عن خلافات بينها وبين أحد أعضاء الجماعة ، فقررت النيابة الإفراج عن المتهم وإبلاغها. أسباب توقيفها وحقها في الاتصال بمن تراه مناسباً لإبلاغه بذلك والاستعانة بمحامٍ.

وأفادت المصادر أن النيابة ضبطت أقوال إحدى أعضاء المجموعة التي أبلغت عن إهانات لأحد أفراد أسرتها ، كما اتهمت موظفي المحكمة بتهم غير صحيحة تلقوها منهم ، وتم التحقق من هاتف عضو المجموعة. – مطابقة المحادثات الواردة في واتس اب مع ما تم إرفاقه بملف القضية ، واتضح أن الرسائل المسيئة صدرت من هاتف تابع للموظف المتهم ، وتم عرض الرسائل المأخوذة من برنامج واتس اب في المجموعات النسائية ، و ظهر وجود عبارات مسيئة. وعادت النيابة واستجوبت المتهمين واعترفت بإرسال رسائل بعد عرضها عليها تضمنت إهانة موظفي المحكمة وزوجها المطلق. قررت دائرة الادعاء والأخلاق توجيه الاتهام للموظف بالتشهير وإهانة أحد المدعين وسب القضاة عبر مجموعة واتس اب والمجرم وفق الفقرة 5 من المادة الثالثة من قانون الجرائم الإلكترونية ، بناءً على لائحة الاتهام على ما تم ذكرت في قبولها إرسال رسائل مسيئة عبر برنامج WhatsApp.

وأكدت النيابة أن ما قامت به الموظفة وهي مؤهلة تماما في القانون هو فعل ممنوع ومجرم قانونا ويعاقب عليه القانون والقانون ، ولا بد من إثبات إدانتها بما هو ضروري. الموكلة إليها والحكم عليها بالحق العام بالعقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلومات وأيضًا الحكم عليها وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية وإغلاق حسابها في تطبيق WhatsApp المرتبط برقم هاتفها المحمول ، وتم إحالة القضية إلى الجهة المختصة.

وأوضح المحامي عبد العزيز العمري أن المادة الثالثة من قانون مكافحة جرائم المعلومات نصت على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. يرتكب كل شخص خمسة أنواع من الجرائم المعلوماتية ، بما في ذلك الإضرار بالحياة الخاصة من خلال إساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات أو ما في حكمها ، والافتراء على الآخرين ، والإضرار بهم ، من خلال وسائل تقنية المعلومات المختلفة.

من جهتها حذرت المحامية سمية الهندي الباحثة في جرائم المعلومات من مغبة التورط في (الضغط على زر) ، وأشارت إلى إهمال الكثير ، وخاصة النساء ، من التورط في دعاوى قضائية. السب والسب عبر تطبيق الأجهزة الذكية ، وأشارت إلى أن الوقوع في جرائم المعلومات جريمة تهدد الجميع وتسيء إلى أي طرف. وكشفت أن الرسائل أو التغريدات أو الصور أو المحادثات في أي من تويتر أو سناب شات أو فيسبوك أو الرسائل النصية تسببت في أحكام بالسجن وغرامات على الجناة.

نقرة واحدة على زر

الحبس العام وغرامة نصف مليون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى