مسؤول إسرائيلي سابق يكشف عن أكثر البنود المقلقة في الاتفاقية بين إيران والصين

كشف مسؤول أمني إسرائيلي سابق ، عن البنود الأكثر إثارة للقلق في الوثيقة التي وقعتها الصين وإيران ، السبت الماضي ، بشأن التعاون الاستراتيجي الشامل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عاموس يادلين الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان) ، لأجل جريدة “يديعوت احرونوت” العبرية ، اليوم الاثنين.

قال يادلين ، الذي يشغل حاليا منصب رئيس معهد دراسات الأمن القومي (INSS) ، إن أخطر شيء في وثيقة التعاون بين بكين وطهران هو التدريبات المشتركة ، والتنمية ، والبحث ، والتعاون الاستخباراتي.

© رويترز / كارلوس باريا

بايدن يعلق على الاتفاق الإيراني الصيني .. بالفيديو

وأشار يادلين إلى القدرات الاستخباراتية وقال: “الصين تضع نفسها في هذه القضية في مكان لم تكن عليه حتى اليوم”.

وتابع: “الصين تعارض بشكل أساسي القنبلة النووية الإيرانية ، لكنها من ناحية أخرى لا تساعد في وقف إيران. إيران بحاجة أيضا إلى الظرف السياسي الذي تمنع فيه الصين الولايات المتحدة من الضغط عليها”.

وقال: “الصينيون يفهمون أن إدارة بايدن ليست إدارة ترامب ويمكن أن تكون أكثر عدوانية”.

وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد يوم السبت أن بكين وطهران وقعتا وثيقة تعاون استراتيجي شامل ، ستستمر 25 عاما ، في خطوة قال محللون وخبراء في طهران إنها “قد تضعف تأثير العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية”.

وقالت صحيفة واشنطن بوست: إن الوثيقة تتضمن زيادة التعاون العسكري بين الصين وإيران ، وتشمل ، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة ، وتطوير الأسلحة ، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية ، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها النهائية بعد ، استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية في إيران.

يوم الأحد ، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الوثيقة التي وقعتها الصين وإيران بشأن التعاون الاستراتيجي الشامل.

ورد بايدن على سؤال صحفي ، هل يشعر الرئيس الأمريكي بالقلق إزاء الشراكة بين الصين وإيران ، قائلاً: “لدي مخاوف بشأن الشراكة المتنامية بين الصين وإيران منذ سنوات”.

وقع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الصيني وانغ يي وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين خلال زيارة المسؤول الصيني لإيران يوم السبت الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى