ولي العهد يدشن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»

أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برنامجا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية ، بهدف تطوير الشراكة بين الحكومة والخاصة. وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

أكد ولي العهد خلال تدشينه لبرنامج “الشريك” خلال اجتماع افتراضي ترأسه بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى في المملكة مساء الثلاثاء ، أن بناء قطاع خاص نابض بالحياة ومزدهر هو أمر مهم. من الأولويات الوطنية للمملكة ، لما تمثله من أهمية ودور. من الأهمية بمكان ، كشريك رئيسي في ازدهار اقتصاد المملكة وتنميته ، أن تستمر في أداء مهامها الداعمة ، لتحقيق التطلعات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.

وقال: في حين أن بناء قطاع خاص نابض بالحياة ومزدهر هو أحد الأولويات الوطنية للمملكة ، فإننا نطلق اليوم حقبة جديدة وأكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، من خلال الإعلان عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (الشريك) بهدف دعم وتمكين الشركات المحلية. للوصول إلى حجم استثمارات محلية يصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030 ».

وأضاف: “ستشهد المملكة قفزة في الاستثمارات خلال السنوات المقبلة ، بمقدار ثلاثة تريليونات ريال ، سيضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030 ، كما أعلن مطلع العام الجاري ، إضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها. تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وسيتم الاعلان عن تفاصيلها قريبا. . وبذلك يبلغ إجمالي الاستثمار الذي سيتم ضخه في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030 ، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال على مدى السنوات العشر المقبلة ، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى عام 2030. ، بحيث يصبح إجمالي ما سينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال (7 تريليون دولار) ، على مدى السنوات العشر القادمة.

وأوضح سمو ولي العهد أن الاستثمارات التي سيضخها القطاع الخاص ، بدعم من برنامج “الشريك” ، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة ، وستزداد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ، من أجل تحقيق الهدف. وضعت لها ضمن أهداف رؤية المملكة التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع. إلى 65٪ بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن “أهمية برنامج الشراكة لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني ، بل نراه استثماراً طويل الأمد في مستقبل المملكة وازدهارها ، انطلاقاً من العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص “.

ويأتي البرنامج الجديد المسمى “الشريك” في إطار العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 ودعم خلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.

كما يهدف البرنامج التشاركي المبتكر إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية ، وتسريع ضخ استثمارات تقدر بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030 ، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ، مما يساهم في تحقيق ذلك. استمرار تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات. عالمي ، من المركز الثامن عشر حاليًا إلى المركز الخامس عشر ، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في نظام الاستثمار في المملكة.

تم تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “الشريك” ليكون جزءًا أساسيًا من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة ، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا ، تحت إشراف مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة. ولي العهد ، بالإضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات ذات الصلة. .

وحددت مجموعة من الأدوات التمكينية عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات ، بحيث يمكن للشركات الكبيرة الاستفادة منها لزيادة حجم استثماراتها المحلية.

الاستفادة من البرنامج اختيارية ، بمعايير التقييم تحدد بوضوح المشاريع المؤهلة ، حيث يتميز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى من حيث التأهيل لتلقي الدعم ، وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية التي ستقدم الدعم المطلوب لتسريع تحويل هذه الخطط إلى واقع ، وسيتم إدارة البرنامج وفقًا للتوجيهات ذات الصلة المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية وغيرها من اللوائح والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة.

سيعمل البرنامج على زيادة المرونة والقدرة التنافسية للشركات السعودية الكبرى على المستويين الإقليمي والعالمي ، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (كوفيد 19).

كما يعزز إطلاق البرنامج قريبًا مكانة المملكة كدولة تمكين الأعمال وبيئتها الداعمة ، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة.

ومن المنتظر توقيع أول مذكرة تفاهم بين الشركات الكبرى وبرنامج “الشريك” خلال شهر يونيو المقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى