خاصلأول مرة في مصر.. حساب بنكي لكل مواطن

اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات جديدة لتحفيز المواطنين على فتح حسابات بنكية ، في خطوة تهدف إلى تعزيز خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي ، والتي اعتبرها خبراء مصرفيون توجهًا مهمًا جاء في الوقت المناسب لدمج القطاع غير الرسمي فيه. النظام الرسمي للاقتصاد المصري.

ووفقًا لقرار البنك المركزي المصري ، فقد تم توجيه البنوك لتطبيق إجراءات مبسطة لفتح الحسابات ، والتي بموجبها يمكن للمواطن البسيط فتح حسابات جارية أو توفير عبر البنوك بسهولة ويسر..

وقال مصدر في البنك المركزي المصري لـ “سكاي نيوز عربية” إن القرار يستهدف بالدرجة الأولى فئة أصحاب الورش والمحلات الصغيرة ، وهي الفئة التي لا تتعامل بشكل وثيق أو بعيد مع البنوك. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى استقطاب العاملين في القطاع غير الرسمي للتعامل مع القطاع المصرفي. في ظل توجه الدولة نحو الشمول المالي وتقليص تداول النقد.

وفقًا لجهاز الإحصاء المصري ، تمثل المنشآت الاقتصادية غير الرسمية حوالي 53٪ من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في جميع محافظات مصر..

العمال والمهنيين

ويسعى البنك المركزي من خلال قراره الأخير إلى معالجة كافة التحديات التي واجهت فئة العمال والمهنيين أثناء فتح الحسابات من خلال السماح باستخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق ، مثل ضمان صحة بياناتهم من خلال تلك التعامل معهم أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي إن وجدت. وغيرها من الطرق المتاحة.

ويشمل القرار المشروعات متناهية الصغر والحرفيين والمهن الحرة ، حيث وجهت السلطة المركزية بفتح حسابات لهذه الفئة باستخدام وثيقة هوية صاحب المنشأة ، أو بعض الشركاء باسم نشاط اقتصادي ، في حال وجودها. ليس موقعًا ثابتًا أو مستندات رسمية ، إذا كانوا يرغبون في فتح حسابات باسم النشاط أو ورش العمل التي يمتلكونها.

كما وجه البنك المركزي القطاع المصرفي ، مع مراعاة أن المنتجات المصرفية المقدمة لهذه الفئات تتناسب مع حدود أهليتها وحجم المخاطر المرتبطة بها..

محمود المغربي – صاحب محل لبيع المواد الغذائية – تابع قرار البنك المركزي وعلق على “سكاي نيوز عربية” قائلا إنه لا يتعامل مع البنوك وليس لديه حساب بنكي ويكاد لا يتعامل مع البنوك إلا في أضيق الحدود. حدود..

وأضاف صاحب المحل: “معظم تعاملاتي التجارية تتم نقدا دون التعامل البنكي ، ولا أفضل التعامل مع البنوك بسبب الإجراءات البيروقراطية المطلوبة لفتح الحساب ، ولكن إذا تم تسهيل الأمر وإلغاء رسوم فتح الحساب ، سيكون لدي حساب ، خاصة وأن بعض الجهات الحكومية بدأت في رفض النقود “. في بعض تعاملاته. “

وبحسب بيان البنك المركزي ، فإن قرار تسهيل فتح الحسابات المصرفية يعد “خطوة غير مسبوقة” لحل المشاكل التي تواجه المواطنين ، وخاصة البسيطة منها ، عند التعامل مع البنوك..

حسب توجيهات البنك ، في حالة اختلاف البيانات الموجودة في وثيقة الهوية ، مثل الوظيفة أو العنوان ، عن البيانات التي قدمها المواطن في نموذج فتح الحساب ، فيكفي تقديم “بطاقة” أو ترخيص. لممارسة مهنة أو بطاقة ضريبية أو وثيقة من الهيئة العامة للتأمين أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة ، يمكنك أيضًا تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لإثبات العنوان.

في حالة المنشآت متناهية الصغر ، يتم فتح الحسابات إذا لم يكن للمنشأة سجل تجاري أو ترخيص لمزاولة النشاط ، ويمكن أن يكون عقد الملكية كافيًا ، حتى لو كان عقدًا أوليًا أو عقد إيجار.

ووفقًا لإحصائيات البنك الدولي ، فإن 33٪ من المصريين فوق سن 15 عامًا لديهم حسابات مالية في البنوك أو البريد ، ويمكن إضافة حوالي 44 مليون مواطن إلى القطاع المالي الرسمي..

التوجه العام للدولة

وقال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن قرار البنك المركزي يأتي في إطار الاتجاه العام للدولة الجاري تنفيذه حالياً. وأضاف لشبكة سكاي نيوز عربية أن القرار له فوائد من أكثر من منظور ، أهمها يتعلق بالتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي..

وأكد إبراهيم أن الفئة المستهدفة من قبل البنك المركزي تندرج في الغالب ضمن فئة القطاع غير الرسمي ، وبالتالي فهي لا تستفيد من جميع الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي سواء تعلق الأمر بالإقراض أو المنتجات المصرفية الأخرى..

واعتبر الخبير المصرفي أن توقيت إطلاق هذه الخطوة مهم ، وسط تنفيذ خطة فرض قيود على التعامل النقدي ، قائلا: الأمر لا يقتصر على المستويين المالي والاقتصادي فقط ، بل هناك أبعاد صحية واجتماعية من خلال السماح للمواطن العادي بدخول النظام الرسمي..

ولا يعد تحرك البنك المركزي المصري الأخير هو الأول من نوعه من جانبه في هذا الصدد ، حيث أعلن في يناير الماضي عن السماح للأشخاص من الفئات العمرية التي تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عامًا بفتح حسابات بنكية في البنوك دون الحاجة إلى ذلك. ضرورة موافقة ولي الأمر قرار لا يتعارض مع القانون ويهدف إلى ضم فئة جديدة من المواطنين في الجهاز المصرفي..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى