«إيجار» ينجح في خفض عدد القضايا بالمحاكم

نجح برنامج إيجار في تقليص عدد القضايا في المحاكم السعودية بفضل الضوابط والمعايير التي ساهمت في الحفاظ على حقوق أطراف عملية الإيجار العقاري. ما ساهم في انخفاض طلبات تنفيذ عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية للخدمات الإيجارية (الإيجار) مقارنة بالسنوات السابقة ، حيث كانت نسبة طلبات التنفيذ خلال عام 2020 أقل من 2٪ ، بينما كانت حوالي 5٪ في 2019.

يعمل البرنامج من خلال المعايير والأنظمة التي وضعها: أن يكون قيمة مضافة من حيث تطوير أداء القطاع العقاري وتنظيمه وتحفيز الاستثمار فيه وتوفير الشفافية الكافية حول قطاع الإيجارات وتعاملاته فيه. ، وتهيئته لتمكين المستفيدين من الاطلاع على البيانات التي توفرها الشبكة ، مما يجعل القطاع بيئة صحية تعكس ثقافة التفاعل بين الأطراف ، وهو ما انعكس في الأرقام المسجلة. وهو ما يدل على التزام الأطراف بالعملية بشروط عقد الإيجار الموحد ، مما عزز الثقة في قطاع تأجير العقارات وساعد على زيادة الاستثمار فيه.

يساهم برنامج إيجار بالتعاون مع وزارة العدل في الحفاظ على حقوق جميع أطراف عملية الإيجار (المستأجر ، المؤجر ، الوسيط العقاري) من خلال عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة والمعتمدة ، بالإضافة إلى توثيق العقود و تسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة إيجار الإلكترونية وتفعيل استخدامها كمستندات تنفيذية. وقد ساعد ذلك في تقليل الخلافات المتعلقة بقطاع تأجير العقارات وتخفيف العبء على الجهات القضائية.

وساهمت الشراكات التي أبرمتها شركة إيجار مع الجهات الحكومية ، من خلال الربط الفني بين أنظمتها ، في زيادة الطلب على توثيق عقود الإيجار. يهدف البرنامج إلى تعزيز الثقة في قطاع الإيجارات العقارية ، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين ، وصياغة عقود إيجار موحدة تلبي احتياجات المستفيدين ، وتحسين أداء القطاع ورفع مساهمته. في الناتج المحلي الإجمالي ، والحد من النزاعات من خلال توثيق العقود. قم بزيارة موقع شبكة إيجار على https://www.ejar.sa أو عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 920005226.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى